شهد القطاع الصناعي المغربي، خلال العقدين الأخيرين، تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادراته بشكل كبير لتصل إلى 376 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ61 مليار درهم في عام 1999، أي بزيادة قدرها 6 أضعاف.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، عن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب، والتي تعكس النجاحات التي حققها القطاع الصناعي المغربي بفضل الرؤية الملكية ودعم الدولة.
استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة
وأوضح أخنوش أن هذا النمو المذهل في صادرات القطاع الصناعي يعود إلى عدة عوامل، من بينها:
توسيع المساحات الصناعية: تم تخصيص 13 ألف هكتار لتطوير المشاريع الصناعية، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
بنية تحتية متطورة: شملت الاستثمارات في البنية التحتية توسيع شبكة الطرق السيار بـ1800 كيلومتر، مما سهل نقل المنتجات الصناعية.
إنشاء مناطق صناعية جديدة: تم إنشاء 150 منطقة صناعية، بالإضافة إلى 22 منطقة تسريع صناعي، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.
زيادة عدد المقاولات الصناعية: ارتفع عدد المقاولات الصناعية من 4500 مقاولة في عام 1999 إلى 13 ألف مقاولة في عام 2023.
رؤية ملكية وسياسة صناعية ناجحة
وأكد رئيس الحكومة أن هذا النمو الكبير في القطاع الصناعي هو ثمرة الرؤية الملكية الحكيمة والسياسات الصناعية التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. كما أشاد بدور القطاع الخاص في هذا النجاح، ودعاه إلى مواصلة جهوده لتعزيز مكانة المغرب كقوة صناعية في المنطقة.
تحديات مستقبلية وفرص واعدة
رغم هذه النجاحات، لا يزال أمام المغرب تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مثل رقمنة القطاع الصناعي، وتطوير الكفاءات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومع ذلك، فإن الإمكانات التي يزخر بها المغرب تجعله قادراً على مواجهة هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.