أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيركز على أربع أولويات أساسية، وهي تعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. جاء هذا التأكيد في خضم سلسلة من الاجتماعات الحكومية المكثفة التي عقدت اليوم الجمعة، حيث صادق مجلس الوزراء على التوجهات العامة للمشروع.
شهد يوم الجمعة سلسلة من الاجتماعات الحكومية الحاسمة، بدأت بالجلسة الأسبوعية العادية، تلتها جلسة استثنائية برئاسة الملك محمد السادس. وقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة وتدقيق بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يعتبر من أهم القوانين التي تعكس السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.
ووفقاً للمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يجب إيداع مشروع القانون في مكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية. وبالتالي، فإن الحكومة تعمل تحت ضغط زمني كبير لإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل، مع ضمان استيفاء جميع الشروط القانونية.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً آخر غدا السبت للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون، قبل تقديمه إلى البرلمان. وتشير هذه الدينامية إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة للحكومة، والتي تسعى من خلاله إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.