في ظل غياب الإجراءات الحازمة، يواجه حي الديزة بمدينة مرتيل أزمة حقيقية تتمثل في ارتفاع ملحوظ لظاهرة البناء العشوائي. ورغم الجهود المبذولة من السلطات العليا بالإقليم، تستمر هذه المخالفات بشكل يثير القلق والتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.
حيث تشير التقارير إلى أن البناء غير القانوني قد ازدهر في الحي بعد تعيين الباشا الجديد شتنبر الماضي، حيث تم رصد تساهل واضح تجاه الكيانات التجارية التي تستغل الشوارع لأغراضها، مما يؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد محلات بيع مواد البناء في منطقة يُفترض أن تكون محظورة، في وقت يتم فيه تعليق التصاريح حتى استكمال المشاريع الملكية المقررة.
مع استمرار هذه الممارسات، تزداد حدة المخاوف من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية للمدينة، خاصة مع تراجع مستوى تصريف مياه الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفيضانات الموسمية.
وأشار المتابعون إلى أن بعض مسؤولي السلطة المحلية في مارتيل، وخاصة الخليفة، قد تهاونوا عمداً في تطبيق القانون، مما سمح بانتشار البناء العشوائي بشكل كبير في حي الديزة. ويبدو أن هناك أسباب شخصية وراء هذا التغاضي، حيث تم تجاهل المخالفات بشكل متعمد، مما يشكل تحدياً صارخاً للقانون والنظام.
تطلب هذه الوضعية تدخلًا عاجلاً وفاعلاً من جانب السلطات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، وتطبيق النظام والقانون على المخالفين. كما يجب النظر في الأسباب الجذرية للبناء العشوائي وتقديم حلول مستدامة للتخفيف من آثارها على المجتمع والبيئة.
