أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والعالم. وتشمل هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهم مختلف القطاعات، مع تخصيص ميزانية ضخمة لتغطية نفقاتها.
دعم المواد الأساسية:
تخصيص 16.536 مليار درهم لحماية أسعار المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم.
تخصيص 4 مليارات درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتفادي ارتفاع أسعار الكهرباء.
مكافحة آثار الجفاف والتضخم:
تعبئة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة.
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على العديد من المواد الغذائية والحيوانات.
دعم الشعير والأعلاف المركبة والبذور والأسمدة لتعزيز الإنتاج الفلاحي.
تحسين الدخل:
زيادة عامة في الأجور بـ 1000 درهم على دفعتين لموظفي الدولة.
زيادة 10% في الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG) على دفعتين.
مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025.
إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة تشريعات الشغل.
أهداف الحزمة التحفيزية:
الحفاظ على استقرار الأسعار: من خلال دعم المواد الأساسية وتخفيف الضغط على الأسعار.
تحسين القدرة الشرائية: من خلال زيادة الأجور وتخفيض الضرائب.
دعم الفلاحة: من خلال توفير الدعم اللازم للقطاع الفلاحي ومواجهة آثار الجفاف.
تحقيق التوازن في السلاسل الإنتاجية: من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.
تعتبر هذه الحزمة التحفيزية خطوة مهمة من طرف الحكومة المغربية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.