في سياق يتسم بالجدل حول حقوق الملكية، تبرز قضية المواطن محمد الشمالي، وهو مغربي مقيم في بلجيكا، الذي يُعبر عن استيائه الشديد إزاء نزع ملكية قطعة أرض يمتلكها في المنطقة الصناعية بالجوامعة، ضمن إقليم فحص أنجرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة.
في 27 يوليو 2020، قامت الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط بعملية نزع الملكية دون الالتزام بالشروط القانونية المعمول بها، وهو ما أثار غضب الشمالي، الذي كان يعتزم استخدام هذه الأرض في مشروع يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة وضمان مستقبل أفضل لأطفاله، ثلاثة منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومع مرور أربع سنوات على هذا القرار، تفتقر المنطقة الصناعية إلى الإنجاز الفعلي، مما جعل الشمالي يتوجه إلى المحكمة الإدارية في الرباط مطالباً بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها. وفي حكم أصدرته المحكمة في 27 مارس 2023، تم التأكيد على أن الإجراء المتعلق بنزع الملكية لا يؤثر على ملكية العقار، مما يسمح للمالك باسترجاعه إذا لم تتحقق الأهداف المرجوة ضمن المواعيد المحددة. ومع ذلك، فقد أوضحت المحكمة عدم توفر الأدلة التي تثبت أن الوكالة قد حازت الأرض، مما أدى إلى رفض طلب التعويض.
لا يزال الشمالي ينادي بالعدالة، حيث قام بتقديم تظلم إلى الملك محمد السادس، ملتمساً التدخل لحل قضيته وتمكينه من استعادة ملكيته. تعكس هذه القضية الصعوبات التي يواجهها المواطنون أمام التعقيدات الإدارية، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز حماية حقوق الملكية في المغرب.
إن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول كفاءة آليات نزع الملكية وحماية حقوق المواطنين، وتبرز أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات في المشاريع التنموية لضمان حقوق الأفراد والمجتمعات.