في قرار قضائي تاريخي، أصدر صباح اليوم الإثنين، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة بعزل محمّد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عن منصبه. جاء هذا الحكم بعد توقيفه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وإحالة ملفه رفقة ثلاثة من نوابه على القضاء.
أكدت المحكمة تورط الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، في ارتكاب مجموعة من التجاوزات القانونية خلال فترة تسييره لشؤون المقاطعة، وذلك بناءً على تقارير لجان التفتيش التي كشفت عن مخالفات جسيمة.
لم يقتصر الحكم على عزل الشرقاوي عن منصبه فحسب، بل شمل أيضًا تجريده من عضويته بمجلس جماعة طنجة. كما أدانت المحكمة النائب الثالث للمقاطعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وقضت بعزله هو الآخر. فيما تم تأجيل النظر في ملفي النائبين الأول والثاني إلى مطلع الأسبوع المقبل.
وفي انتظار انتخاب رئيس جديد للمقاطعة، يتولى إدريس التمسماني عن حزب العدالة والتنمية تدبير شؤون مجلس مقاطعة طنجة المدينة بشكل مؤقت.
يعتبر هذا الحكم رسالة واضحة بأن القضاء المغربي لن يتهاون مع أي تجاوزات قانونية، مهما كان مرتكبها، مؤكداً بذلك على أهمية سيادة القانون والشفافية في التسيير العمومي.