تفاجأ أعضاء المجلس الجماعي لرأس تابودة بإقليم صفرو بعدم انعقاد الدورة الاستثنائية المقررة لشهر أكتوبر 2024، بالرغم من حضورهم في الموعد المحدد. وقد قام الحسين امعلاوي، رئيس المجلس، بدعوة الأعضاء للاجتماع في الساعة العاشرة صباحًا، لدراسة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال، المتعلقة بمناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2025.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة أن المجلس أصبح فعليًا “مجلسًا منتخبًا مع وقف التنفيذ”، بسبب حالة البلوكاج الناتجة عن فقدان الرئيس لأغلبيته، حيث انضم عشرة مستشارين من أصل خمسة عشر إلى صفوف المعارضة، اعتراضًا على سياسة الحسين امعلاوي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في التدبير والتسيير.
واتُهام الرئيس بسوء التدبير والعشوائية، حيث تم الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدر المال العام، والتي كانت موضوع شكاوى مقدمة إلى المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام باستئنافية فاس.
التحديات لا تتوقف عند هذا الحد، فالمصادر تشير إلى أن الجماعة تعمل بدون هياكل قانونية، حيث تسير بلا مكتب وبلا لجان، في ظل استقالة عدد من نواب الرئيس وانسحاب عدد آخر من الأعضاء من اللجان الدائمة.
كما قام الرئيس بخطوة مثيرة للجدل أثناء دورة أكتوبر العادية في 4 أكتوبر 2024، عندما برمج نقاط انتخاب نواب الرئيس الشاغرة بسبب الاستقالات، وحاول اقتراح أسماء من الأغلبية المعارضة، وهو الأمر الذي تم رفضه بأغلبية مطلقة.
وبالإضافة إلى ذلك، رفض أعضاء المجلس التداول في بقية نقاط جدول الأعمال للدورة العادية، والتي تضمنت دراسة والمصادقة على طلبات دعم من جمعيات، إضافة إلى مشروع ميزانية 2025 وإعادة برمجة الفائض من سنة 2022 و2023.
في ظل هذه التطورات التي تهدد التنمية المحلية ومصالح السكان، طالبت المصادر الحسين امعلاوي بتقديم استقالته لوضع حد للفوضى التي تعيشها الجماعة على مختلف الأصعدة. كما دعت في الوقت ذاته عامل الإقليم لتطبيق بنود القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، حتى لو كان الحل يتطلب حل المجلس بالكامل.