أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الثلثاء 22 أكتوبر الجاري. وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”تعنت” وزارة الصحة وعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة.
أسباب الإضراب:
التجاهل الحكومي لمطالبهم: أكدت اللجنة أن الحكومة لم تولِ اهتماماً كافياً لمطالب الأطباء والصيادلة. والتي تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية وتوفير ظروف عمل لائقة.
سياسة التماطل: انتقدت اللجنة سياسة التماطل التي تتبعها الوزارة، والتي تعكس غياب الإرادة السياسية لحل المشاكل المطروحة.
تهديد استقرار المنظومة الصحية: حذرت اللجنة من أن استمرار تجاهل مطالب الأطباء والصيادلة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية. ويهدد استقرار المنظومة الصحية بالبلاد.
المطالب الرئيسية:
لم تحدد اللجنة بشكل واضح كافة مطالبها، إلا أنها أكدت على ضرورة إجراء حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، يهدف إلى:
ضمان حقوق الأطباء والصيادلة: المطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
تحسين ظروف العمل: توفير ظروف عمل لائقة في المستشفيات والمراكز الصحية.
ضمان استقرار المنظومة الصحية: العمل على استقرار المنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
تأثير الإضراب:
من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل كبير في الخدمات الصحية، خاصة في المستشفيات الجامعية، حيث يشكل الأطباء الداخليون والمقيمون العمود الفقري للطاقم الطبي. ومع ذلك، أكدت اللجنة أن خدمات الطوارئ والإنعاش ستستمر بشكل طبيعي.
دعوة إلى الحوار:
دعت اللجنة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأطباء والصيادلة. بهدف إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المطروحة، وضمان استقرار القطاع الصحي.
يعتبر هذا الإضراب مؤشراً على عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب. ويؤكد على ضرورة تدخل عاجل من الحكومة لحل المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الأطباء والصيادلة، الذين يعتبرون الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.