قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين، بإدانة مهاجر مغربي (ب. ي) مقيم بالبرازيل، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته بتهم الإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح.
كما قضت المحكمة بحذف وإتلاف جميع المنشورات والفيديوهات الموجودة على الحساب الإلكتروني للمتهم، ومصادرة الهاتف المحجوز لصالح إدارة أملاك الدولة، مع تحميله مصاريف الدعوى.
جاءت هذه الأحكام بعد أن أوقفت المصالح الأمنية المتهم بمدينة فاس، حيث كان يقضي عطلته، على خلفية تداول مقطع فيديو يتضمن عبارات مسيئة للملك ومحرضة على الجريمة. وقد تم اعتقاله منذ 7 شتنبر الماضي.