قضت المحكمة الإدارية في مراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الحجاج مساعيد من مناصبهم، وذلك عقب إحالة عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ملف اختلالات تتعلق بتدبير المجلس على المحكمة. القرار جاء بعد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن تجاوزات في صفقات تشمل شراء معدات للنظافة وتنفيذ المساعدات الغذائية (قفة رمضان). كما أبدى حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اللذان كانا يدعمان الرئيسة، تخليهما عنها بسبب “عجزها عن تسيير مجلس منسجم وفعال”.
وكانت الفترة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، قد شهدت تدقيقًا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ليتم الكشف عن العديد من الاختلالات التي ارتكبتها الرئيسة، ومن بينها عدم احترام كناش التحملات وعدم تنفيذ مقررات المجلس بشكل صحيح.
عقب هذه التطورات، طالب أعضاء المجلس بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تُخول للمجلس الجماعي عزل الرئيسة في حال ارتكابها أفعالاً تستوجب ذلك.