خصصت الحكومة المغربية ميوانية 10 ملايير درهم في مشروع قانون مالية 2025 لدعم الأسر والأطفال. حيث أبر المشروع أن الدولة ستمضي في أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
حيث أنه حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي عرضت تفاصيله وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، فإن الدولة ستلتزم بمواصلة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وسيرتفع الدعم ليصل إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة 350 درهم، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26،5 مليار درهم برسم سنة 2025.
في حين ستعرف سنة 2025 استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية حسب مشروع قانون المالية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.