يهاب صناع السياسات المالية والنقدية في أوروبا عودة دونالد ترامب لتولي دفة قيادة الولايات المتحدة من جديد، اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حال فاز بالانتخابات الرئاسية ضد منافسته الجمهورية كامالا هاريس، المقررة في نوفمبر القادم.
وعند مطلع أكتوبر الجاري، جدد ترامب تأكيد عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع من الصين، وما يصل إلى 20 بالمئة لكل من هم خارجها.
حاليا، تجهد حكومات الاتحاد الأوروبي بما فيها منطقة اليورو، لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد عامين من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة العالية، والتي أثرت على النمو والتوظيف والصادرات.
التجارة بالأرقام
تظهر بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن إجمالي تجارة السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغت 1.36 تريليون دولار في 2023، بواقع صادرات أمريكية بقيمة 620 مليار دولار، وواردات بـ 743.3 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي 124 مليار دولار في 2024، وهو ما يسعى ترامب إلى إطفائه من خلال التوصل إلى صيغة تجارية تنهي العجز.
ويطمح ترامب إلى تحويل جزء من مصانع الشركات الأوروبية إلى السوق الأمريكية في عديد القطاعات الحيوية، ضمن خطة للوصول إلى أدنى نسبة بطالة على الإطلاق، وهو الجانب الآخر الذي يخشاه الأوروبيون.
وحتى 2022، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الاتحاد الأوروبي 2.7 تريليون دولار، بزيادة 5.5 بالمئة عن 2021.
ويقود الاستثمار المباشر الأمريكي في الاتحاد الأوروبي شركات قابضة غير مصرفية، والتصنيع، والتمويل والتأمين.
بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار في 2022، بزيادة 4.0 بالمئة عن 2021.
ويقود الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة التصنيع، والتمويل والتأمين، وتجارة الجملة.
هجوم دبلوماسي
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الثلثاء الماضي إن التجارة العادلة “شيء لا ينبغي لنا أن نتخلص منه” ردا على تعليق للرئيس الأمريكي السابق ترامب بأن “الرسوم الجمركية” هي كلمته المفضلة.
تصريحات لاغارد جاءت من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء وتختتم السبت المقبل.
وقالت: “إن التجارة العادلة تشكل دفعة أساسية للنمو والتشغيل والابتكار والإنتاجية. وأود أن أقول إنها شيء لا ينبغي لنا أن نتخلى عنه، لأن أي فترة من الزمن ازدهرت فيها هذه الدولة (تقصد الولايات المتحدة) كانت فترات تجارية، لا حروبا تجارية”.
إدراكا لهذا، يشعر العديد من محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة العجوز، بالقلق من أن فوز ترامب في انتخابات 5 نوفمبر المقبل قد يعقد مهمتهم في ترويض التضخم دون انهيار اقتصاداتهم، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ.
وتنقل بلومبرغ عن مسؤولين ماليين، أن المستقبل المجهول يضع البنوك المركزية، من فرانكفورت إلى لندن وستوكهولم، أمام أفق أكثر غموضا للفترة التي سبقت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية.
ومحافظوا البنوك المركزية، هم أول خط دفاع عن الاقتصادات التي تتعرض للتضخم؛ إذ يخشى البنك المركزي الأوروبي أن يؤدي فوز ترامب وفرضه ضرائب تصل حتى 20 بالمئة على الصادرات الأوروبية، أن يؤثر على سوق العمل، وعلى ارتفاع كلف الإنتاج، وعلى ردة فعل أوروبية بمعاملة بالمثل، وبالتالي وقوع التضخم.
مخاوف متصاعدة
تخشى أوروبا كذلك إعادة تقييم ترامب للعلاقات مع الحلفاء لتأمين شروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة؛ وتعزيز التفوق الأمريكي على الخصوم مثل الصين وروسيا؛ وتخليص الولايات المتحدة من الالتزامات الناشئة عن مشاركتها في المنظمات الدولية، مثل حلف الناتو.
فأحد المخاوف الرئيسية التي تساور أوروبا، هو أن تؤدي الإجراءات الأمريكية الأحادية عبر فرض الضرائب، وتوجه دول أوروبية نحو آسيا، إلى دفع واشنطن لتقليص التزامها لحلفائها.
يذكر أن ترامب، أبدى خلال ولايته الأولى ترددا تجاه الناتو وانتقادات للإنفاق الدفاعي الأوروبي، وقد يعيد إثارة هذه القضايا بشكل أكثر حدة إذا فاز بولاية رئاسية ثانية.
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال ترامب إن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تنفق على الأقل 3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بدل الإرشادات الحالية التي تحدد النسبة بـ 2 بالمئة.