أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس سابق لجماعة صفرو من العدالة والتنمية، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم بعدما آخذته لأجل تبديد أموال عامة، دون باقي المنسوب إليه.
وأبقت على باقي مقتضيات القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة نائبه من التقدم والاشتراكية وهو في الآن نفسه نائب للرئيس الحالي للجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة كما رئيس جمعية كرز لتنظيم مهرجان حب الملوك، أدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما.
وأيدت الحكم الذي أدان محاسب الجماعة ب6 أشهر حبسا نافذة وألفي درهم غرامة لأجل تهمة التزوير في محررات عرفية بعد إعادة تكييف متابعته، في الوقت الذي أبقت فيه على الحكم ببراءة رئيس تعاونية للصباغة وصاحب شركة مقرب من رئيس سابق لغرفة التجارة بجهة فاس.
واستمعت المحكمة أمس طيلة ساعات إلى المتهمين الستة و3 رؤساء لجمعيات كانت وراء التشكي بعد ضبطها اختلالات وخروقات في تدبير شؤون الجماعة في فترة تولي الرئيس السابق لمسؤولية رئاستها، همت مجموعة من القطاعات واستفادة مؤسسة كرز من امتيازات دون وجه حق.
واستمعت المحكمة لرئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية المرصد للحكامة وتتبع الشأن المحلي ورئيسة جمعية إبداعات نسائية، باعتبارهم مشتكين وشهود، بعدما سبق لجنايات فاس الابتدائية رفضت طلبات مدنية مقدمة من طرف اثنين منهم أحدهما تراجع عن استئنافه.