على إثر الشكاية التي تقدم بها رئيس لجنة بجماعة وادلاو التابعة لاقليم تطوان والتي تحمل ببن ثناياها صك من الاتهامات بالتلاعب في إجراء صفقات العمومية مشبوهة، وتوزيع الامتيازات ، إضافة إلى وجود موظفين أشباح , وتوزيع الهواتف على المستشارين، وشبهات تزوير محاضر جلسات الدورات
هذا ، وقد حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال هذه الأيام بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك من أجل تعميق البحث في مضامين الشكاية التي تقدم بها رئيس لجنة بجماعة واد لاو,
وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة ” الحياة الشمالية ” قد تم الاستماع إلى رئيس اللجنة المشتكي الذي أكد وجود مخالفات مالية جسيمة، من بينها صرف أزيد من 19 مليون سنتيم من أصل 20 مليون سنتيم مخصصة لتأجير عتاد الحفلات، دون أن يتم تنظيم أي فعالية.
كما تم الإبلاغ عن صرف 400 ألف درهم في سبيل المحروقات، و250 ألف درهم لصيانة السيارات والآليات، إضافة إلى 120 ألف درهم لفواتير الهواتف التي يستفيد منها أشخاص خارج المجلس، وتخصيص 300 ألف درهم لمصاريف الإطعام والاستقبالات دون مبرر واضح. هذه النفقات تشوبها اختلالات واضحة وليس لها في الواقع ما يصدقها ، بل انها موجودة في الأوراق فقط.
كما أكدت ذات المصادر، أن الضابطة القضائية جمعت كافة المعطيات المتعلقة بهذه الشبهات، بما في ذلك محاضر رسمية ومعلومات مالية قدمت للمستشارين بخصوص النفقات الإجبارية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء رئيس الجماعة والمستشارين المعنيين للتحقيق معهم، قبل إحالة المحاضر إلى رئاسة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.