أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها أمس الأحد، عن انطلاق إضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (29، 30، و31 أكتوبر)، مع استثناء خدمات المستعجلات، والإنعاش، والحراسة لضمان تقديم الرعاية العاجلة.
وأكدت اللجنة استياءها من “لامبالاة” وزارتي الصحة والتعليم العالي تجاه مطالب الأطباء، محملة الحكومة والجهات المسؤولة عواقب أي تداعيات قد تنتج عن هذه الحركة الاحتجاجية.
ودعت اللجنة الوزير الجديد لاتخاذ قرارات جادة وحكيمة لحل الأزمة، مشيرةً إلى ضرورة فتح حوار بنّاء يضمن استقرار القطاع الصحي وحقوق الأطباء.
وأوضحت اللجنة أن اللقاءات والمراسلات السابقة كشفت عن عدم وجود نية حقيقية للتجاوب مع مطالب الأطباء، ما يهدد بآثار سلبية لا تمس الأطباء فقط، بل تتعداهم إلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأضافت اللجنة أنها قد قدمت حلولاً عادلة، منتقدةً ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة من جانب الوزارة.
يُذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين نفذوا إضراباً شاملاً سابقاً أيام 22 و23 و24 أكتوبر، تعبيراً عن غضبهم من تجاهل وزارتي الصحة والتعليم العالي لأزمة القطاع الصحي.