أفادت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن عزمها الدخول في إضراب شامل انطلاقاً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، وذلك اعتراضاً على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل.
حيث يعتبر المحامون أن هذا المشروع يعزز التمييز ويكرس الطبقية، ويحول القانون إلى أداة ضريبية بدلاً من كونه إجراءً قانونياً عادلاً.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أنها حاولت فتح قنوات الحوار والتواصل مع وزارة العدل، ولكن دون جدوى.
وقد تضمن المشروع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على حقوق المواطنين، مما دفع المحامين إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية للتعبير عن موقفهم وحماية مبادئ العدالة.
