في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الذي شغل اهتمام المواطنين مؤخرًا، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى انخفاض العرض الوطني وتراجع عدد رؤوس الماشية.
وقد أدت قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة إلى تدهور الغطاء النباتي، مما أثر على قطاع تربية الماشية وأدى إلى ارتفاع الأسعار التي تتراوح حاليًا بين 90 و150 درهمًا للكيلوغرام حسب المنطقة وجودة اللحوم.
وفي رده على سؤال نائب برلماني من حزب الحركة الشعبية، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للتصدي لهذه الأزمة، منها تعليق رسوم الاستيراد وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد العجول والأغنام، وذلك لتخفيف العبء المالي وضمان توريد أكبر للسوق الوطنية. كما أشار إلى استمرار الحكومة في دعم الأعلاف ومنع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد، للمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه التدابير ساهمت في الحد من التراجع الحاد في أعداد القطيع وساهمت في استقرار الأسعار نسبيًا، مشددًا على حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد اتخذت الحكومة خطوة إضافية خلال الأسبوعين الماضيين بتعليق الرسوم الجمركية وإعفاء استيراد اللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف توفير العرض المناسب في الأسواق ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت المجال ابتداءً من يوم الإثنين 28 أكتوبر للحصول على دفتر التحملات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مؤكدًا على أن عملية استيراد اللحوم تخضع لرقابة صارمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان جودة المنتجات وسلامتها للمستهلكين.