أعلنت الحكومة عن تكثيف عمليات الاستمطار الصناعي لهذه السنة. حيث صرح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن المغرب يواصل تكثيف عملياته لاستجلاب الأمطار الصناعية، مؤكدًا أن هذه التقنية لا علاقة لها بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، والتي وصفها بأنها “قدرة إلهية”.
تأتي هذه العملية سعيا من الحكومة لتوظيف التقدم التكنولوجي في استجلاب الأمطار، إذ يعتبر المغرب من الدول القليلة التي تملك قدرات متقدمة في هذا المجال، حيث تمكنت من استخدام هذه التكنولوجيا بنجاح، ونقلها إلى بلدان إفريقية أخرى، بدعم وتوجيه من الملك محمد السادس.
وعن التقنية التي يعتمدها المغرب في عمليات الاستمطار، أوضح الوزير بركة أن العملية تتطلب تجهيزات وتقنيات محددة وتوقيتًا مناسبًا، إذ لا يتم اللجوء لهذه التقنية إلا عندما تكون السحب غنية برطوبتها، لضمان أن تكون العملية فعالة، خاصة وأنها مكلفة من حيث التكاليف التشغيلية.
وأشار بركة إلى أنه تم تنفيذ عمليات الاستمطار في مناطق مثل أزيلال والحاجب وبني ملال، إذ شهدت هذه المناطق العدد الأكبر من عمليات الاستمطار بفضل تجهيزاتها وإمكاناتها.
فوفقًا للأرقام الرسمية، ارتفعت وتيرة هذه العمليات، حيث أجريت 21 عملية استمطار في عام 2021، و27 عملية في 2022، و22 في 2023، وصولاً إلى 70 عملية خلال 2024، بفضل توظيف الطائرات والمواد الأرضية.
وكشف الوزير أيضًا عن خطط لتوسيع عمليات الاستمطار لتشمل مناطق جديدة في البلاد، بهدف تعميم الفائدة وتقليل آثار الجفاف في أكبر عدد من المناطق المتأثرة.
ورغم ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة الاستمطار بالفيضانات الأخيرة، نفى بركة هذه المزاعم، مؤكدًا أن هذه الأحداث لم تشهد تدخلًا بهذه التقنية.
وأضاف أن عمليات الاستمطار تتم بتنسيق دقيق مع السلطات المحلية وتُنفّذ فقط عندما تكون الظروف مناسبة، وخصوصًا في حالات الجفاف، حيث لا يتم استخدامها في ظل تحذيرات من أمطار غزيرة لتفادي أي تأثيرات سلبية.
وفي خطوة إضافية، كشف بركة عن استعداد الحكومة لإطلاق برنامج جديد للسدود التلية لحماية المناطق المهددة بالفيضانات. إذ أثبت البرنامج الأول عدم جدواه بسبب غياب الدراسات الكافية وارتفاع التكاليف، فضلاً عن عدم اختيار المواقع المناسبة. وقد بدأت الحكومة حاليًا بتنسيق مكثف مع وكالات الأحواض المائية ووزارة الداخلية لتحديد مواقع السدود الجديدة بما يضمن سلامة المواطنين ويقلل من مخاطر الفيضانات، مع إطلاق البرنامج في السنة المقبلة.
هذه الخطط تعكس حرص الحكومة على تعزيز استراتيجياتها لمواجهة التغيرات المناخية وحماية موارد المياه، وسط تحديات بيئية متزايدة وضرورات ملحة لمواجهة الجفاف والفيضانات على حد سواء.