كشفت المعطيات المتضمنة في مشروع قانون لامالية الذي يناقش في مجلس النواب أن نفقات الدين العمومي إرتفعت بشكل مخيف مرة أخرى.
وكشفت المعطيات الرقمية أن الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2025 والمرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي سترتفع إلى ما يناهز 45.105.634.000 درهم مقابل 38.229.380.000 درهم برسم سنة 2024.
وتبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ما يناهز 11.049.000.000 درهم برسم سنة 2025.
أما الدين الداخلي فمن المتوقع أن تصل تحملاته المتعلقة بالفوائد والعمولات إلى 34.056.634.000 درهم برسم سنة 2025.
وتشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل، وذلك لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية.