في سياق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الاعتداء على إحدى الأستاذات بمدينة القنيطرة، أصدرت المحكمة الابتدائية يوم أمس حكمًا بإدانة نائب مدير إحدى المؤسسات التعليمية بتهمة الاعتداء.
جاء هذا الحكم بعد ست جلسات متتالية عقدت في المحكمة للنظر في وقائع القضية التي أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط التربوية والحقوقية. حيث قضت المحكمة بتغريم نائب المدير بمبلغ 500 درهم، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض قدره 2500 درهم للضحية.
يأتي هذا الحكم بعد أن قدمت الأستاذة شكوى رسمية تتهم فيها نائب المدير بالاعتداء عليها خلال اجتماع في إحدى فرعيات “المنشية” التابعة لمجموعة مدارس أولاد احمودو.
حيث أصبحت القضية حديث الساعة في الوسط التربوي، مما أدى إلى تصاعد الاستنكار العام. حيث أصدرت النقابة الوطنية للتعليم بالقنيطرة بيانًا استنكاريًا، عبّرت فيه عن استيائها وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العاملين في مجال التعليم من هذه الانتهاكات.
وفي تطور ملحوظ، وصلت تداعيات القضية إلى البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل، تساءلت فيه عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية المعلمين في المستقبل ومعاقبة المعتدين.
من جانبها، يُتوقع أن تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة إجراءات إدارية إضافية بحق نائب المدير المدان، وذلك تماشيًا مع القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية المقبلة.
تعتبر هذه الواقعة جزءًا من سلسلة قضايا تتعلق بالاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع التربوي، مما يعزز الدعوات المتزايدة لتوفير حماية قانونية وإجرائية أكثر صرامة للحفاظ على حقوق الموظفين في هذا القطاع الحساس.