في موقف يتناقض مع مبادئ الدولة الوطنية، أقدمت شركة “إنوي” على خطوة غير مألوفة بعرقلتها لعمل الصحافيين المهنيين، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف الإعلاميين وفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول التزام هذه المؤسسة بالقوانين الوطنية. في فعالية نظمتها بفندق “ماريوت” تتعلق بموضوع “الرقمنة”، تفاجأ الصحافيون بمنعهم من تغطية الحدث دون أي مبررات واضحة، مما يعكس انحدار القيم التي من المفترض أن تحكم عمل الشركات في المغرب.
حيث يستند الدستور المغربي، الذي تم تبنيه بشكل رسمي في عام 2011، إلى مبادئ أساسية تضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، وهو ما يجب أن تكون المؤسسات ملتزمة به. ومع ذلك، تصرفت “إنوي” وكأنها فوق القوانين، مما أعاد للأذهان قضايا سابقة تتعلق بحريات الصحافة وتحدي حقوق الأفراد في التعبير.
وفي هذا السياق، أكد الدستور على أهمية الإعلام في تعزيز الشفافية وكشف الحقائق، وهو ما يبدو أن الشركة قد غفلته تماما. حيث أن هذا الانتهاك يعد بمثابة تقزيم لدور الإعلام وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات.
وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، فإن هذه الخطوة تثير القلق حول نية الشركة في فرض رقابة على المعلومات وتقييد حرية الصحافة. كما تشير ردود الفعل من النقابات الصحافية إلى أن هذه التصرفات لها أبعادها الخطيرة، حيث تمثل خطراً على مكتسبات حرية الإعلام في المغرب.
إن المسألة تتجاوز مجرد منع الصحافيين، بل تعد بمثابة مؤشر على عدم قدرة بعض المؤسسات على استيعاب قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين القطاعين العام والخاص في مملكة الحقوق والحريات. ويدعو الوضع الحالي الجهات المختصة إلى التدخل ووضع حد لهذه الممارسات، سعياً لضمان احترام الدستور وتعزيز الثقة بين المؤسسات الإخبارية والجمهور.
ختاما، يتطلب الأمر إعادة النظر في ممارسات شركات مثل “إنوي” لضمان التزامها بمبادئ الشفافية والاحترام القانوني، وإتاحة الفرصة للإعلام لأداء دوره النقدي والمراقب، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
المصدر: أونكيت ميديا