أعلنت الحكومة المغربية أن تكلفة الحوار الإجتماعي الذي أطلقته الحكومة منذ تعيينها واستفادت من اتفاقاته شرائح مهنية عديدة، بلغت 45 مليار درهم.
وصرح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، إن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف الالتزامات المرتبطة به، تبلغ 45 مليار درهم.
وأضاف “لكي يعرف المواطنون 45 مليار درهم هي 4500 مليار سنتيم، هذا رقم مهم وكبير جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الاتفاق بهذا الحجم”.
حيث أشار إلى أن شرائح مهنية عديدة استفادت بناء على اتفاقات الحوار الاجتماعي، من الزيادة في الأجور، ضمنها الأطباء والأساتذة الجامعيون الذين تم رفع أجورهم بـ3000 درهم، وأطر وزارة التربية الوطنية الذين استفادوا من زيادة في الأجر بقيمة 1500 درهم، ثم الزيادة العامة بقيمة 1000 درهم التي شملت جميع الموظفين.
وختم بايتاس، بأنه بعيدا عن الأرقام وقريبا من المكتسبات، راكمت الحكومة مكتسبات أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف الشرائح المهنية، مؤكدا “هذه الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الاجتماعي”.