أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية”، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة منذ توليها المسؤولية لتركيز الأولويات والبرامج بهدف تعزيز القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب اليوم الإثنين، أن “مداخيل الاستثمارات الأجنبية الصافية بالمغرب سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 16.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 50.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد تراجعاً على غرار معظم الدول العالمية، خاصة في إفريقيا”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “الإعلانات الأخيرة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستجعل من المغرب مركز جذب قوي، وستتعزز بفضل الميثاق الجديد للاستثمار”. وأضاف أن التوجه الاستراتيجي للحكومة انعكس في توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة، منها مشروع ضخم لصناعة البطاريات الكهربائية، هو الأول من نوعه في المغرب، باستثمار يصل إلى مليارات الدراهم، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من 2,500 فرصة عمل.
وأشار أخنوش إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دولية لإقامة أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب، باستثمار قدره 65 مليار درهم، ما سيوفر 25,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويؤكد ريادة المغرب في صناعة السيارات.
وأضاف أن “في ظل هذا التقدم الإقليمي والدولي، تستمر الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ما يعزز مكانة المغرب كمركز عالمي للطاقات المتجددة ورافعة أساسية لخلق الثروة وفرص العمل”. وأطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو عرض تنافسي وتحفيزي للمستثمرين يعتمد على رؤية واضحة وشاملة.
وذكر أخنوش أنه منذ إطلاق “عرض المغرب” في مارس الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) حوالي 40 طلباً من مستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، ما يؤكد الإمكانات الواعدة لهذا القطاع والثقة الدولية الكبيرة في المغرب.
واعتبر أخنوش أن “التحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين تعكس مجهودات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو، والهدف الاستراتيجي الآن هو تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الحيوية بعد وضع أسس قوية ومستدامة لتجارة المملكة الخارجية”.