حذرت جمعيات حماية المستهلك من انتشار ممارسات الغش في زيت الزيتون، بعدما أكد العاملون في قطاع المعاصر أن سعر هذه المادة الأساسية سيصل إلى 110 دراهم للتر الواحد هذا العام.
وأشار هؤلاء المهنيون إلى أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون سيؤدي إلى زيادة في عمليات الغش، حيث يستغل بعض الموردين حاجات فئات واسعة من المغاربة ذوي الدخل المحدود لتقديمها بأسعار أقل بطرق احتيالية.
وفي تعليق على هذه القضية، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “بلوغ سعر زيت الزيتون 120 درهما للتر سيفتح المجال أمام بعض المنتجين للجوء إلى ممارسات غش واسعة، أبرزها الخلط مع زيوت المائدة”. وأضاف أن فتح المغرب باب استيراد زيت الزيتون لن يقضي على هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن المستهلكين المغاربة عادة ما يتجنبون شراء الزيت المستورد المعلب، رغم أن سعره لن يتجاوز 85 درهما للتر.
وأكد الخراطي أن زيت الزيتون غير المعلب، الذي يستهلكه معظم المغاربة، غير موثوق المصدر وغالبا ما يكون مغشوشا وذو مستويات حموضة عالية، مما يعرض الصحة لخطر أمراض خطيرة، منها التشمع الكبدي. وناشد المواطنين الإقبال على شراء الزيت المعلب، سواء كان مستوردًا أو محليًا، لضمان سلامته وخضوعه لرقابة وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.