نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالجهات الجنوبية الثلاث اعتصاما انذاريا في مقر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، ابتداءا من صباح اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري إلى “غاية الاستجابة لكافة المطالب المشروعة”.
وأدانت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما اسمته بـ “استمرار إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في ممارساتها العدوانية المتمثلة في محاربة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من خلال المضايقات والتعسفات التي تطال المناضلين وخاصة ما يتعرض له اطارين عاملين في المكتب بالداخلة”.
واستغربت النقابة، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، من “عدم امتثال ادارة المؤسسة للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية لأكادير والقاضية بإلغاء القرارات التعسفية المتعلقة بإعفاء الاخ (ك.ر) من منصب المسؤولية وتنقيله تعسفيا هو وزوجته الاخت (ب.ح) إلى إقليمين مختلفين في جهة سوس ماسة”.
واتهمت الجامعة المكتب بـ “تزوير الحقائق وفبركة مجالس تأديبية من أجل الانتقام واستهداف المسار الاداري والمهني لهذين الاطارين”.
وحملت النقابة المدير العام للمكتب الوطني الإستشارة الفلاحية “كامل المسؤولية في إفشال المساعي السلمية التي بادرت بها الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمجهودات الحثيثة التي يبدلها مسؤولي نقابتنا والكاتب العام لوزارة الفلاحة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي عمر طويلا وأضحى عنوانا غير مشرِّف للشطط في استعمال السلطة والعبث الاداري في هذه المؤسسة”.
ونددت بـ “نهج سياسية قطع الأرزاق التي تمارسها إدارة مكتب الإستشارة الفلاحية بحرمان الأخ (ك.ر) والاخت (ب.ح) ضحايا الشطط في استعمال السلطة، من أجرتهم منذ شهر يوليوز المنصرم ومن كافة المنح والتعويضات التي يمنحها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية”.
وطالبت النقابة وزير الفلاحة بـ “التدخل الحازم والعاجل لردع الممارسات المسيئة لصورة الوزارة في الاقاليم الصحراوية المسترجعة ورفع الحيف والظلم الواقع على الاطارين موضوع التعسف والشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، واعطاء أوامره للمسؤول الأول عن هذا المكتب لاحترام القوانين الإدارية الجاري بها العمل والاستجابة للسلطة القضائية من خلال تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عنها، و تحمل مسؤولية ما يقع بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وطنيا وجهويا والتدخل من أجل ارجاع الأمور إلى نصابها”.
كما طالبت بـ “الإرجاع الفوري لأجرة الاخ (ك.ر) والاخت (ب.ح)، ورد الاعتبار لهما لما لحقهما من ضرر مادي ومعنوي”.
وأعلنت الجامعة “استعدادها التام لإتخاد خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا حتى استرجاع الحقوق المشروعة والمهضومة لهذين الاطارين المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة وانهاء الممارسات العدوانية التي يمارسها مسؤولي المكتب الوطني الإستشارة الفلاحية”.