كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات الأمنية بالمغرب تمكنت خلال السنة الجارية من تحقيق حصيلة نوعية في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم حجز أكثر من 249 طناً من مخدر “الحشيش” و2189 كلغ من الكوكايين، إلى جانب كميات كبيرة من المخدرات الأخرى. جاء هذا التصريح خلال تقديم الوزير لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والسكنى والتعمير بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تأتي تتويجاً للمخططات والاستراتيجيات الأمنية التي اعتمدتها الوزارة، والهادفة إلى تعزيز قدرات التدخل والتصدي بشكل استباقي لمختلف التحديات الأمنية. وأشار إلى أن المغرب يواجه سياقاً إقليمياً ودولياً مضطرباً يتميز بتزايد نشاط شبكات المخدرات والتطرف وتفاقم أزمة إدارة الحدود بسبب تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية مستمرة في جهودها لتحديث الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية، عبر تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإمكانيات العملياتية. ولفت إلى أن العمل المنسق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية أسهم في المحافظة على مستوى عالٍ من الإحساس بالأمن لدى المواطنين والسياح، كما حال دون ترسخ الجريمة المنظمة في المملكة. وأضاف أن أغلب الجرائم التي يتم تسجيلها تبقى معزولة وذات طابع تقليدي، بينما تتصدى السلطات بفعالية لمحاولات العصابات العابرة للحدود.
وفيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الوزير إلى مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تسعى إلى تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم. كما أكد أن المغرب يواصل مواجهة شبكات التهريب الدولي للمخدرات بجهود مكثفة، حيث تم حجز أزيد من 52 طناً من نبتة الكيف، و16 كلغ من الهيروين، و839,583 قرصاً من الحبوب المهلوسة، بالإضافة إلى تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية.
هذه الحصيلة تسلط الضوء على الالتزام المستمر للسلطات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة، وضمان أمن المملكة واستقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.