أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في مجلس النواب، أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء لعام 2025 سيبلغ 43.1 مليار درهم. جاء ذلك خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حيث أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تتوزع بين 20.6 مليار درهم مخصصة للوزارة و22.5 مليار درهم استثمارات للمؤسسات العمومية التابعة لها.
وأكد بركة أن ميزانية 2025 تهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في قطاعات حيوية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وتشمل الأولويات تنمية الموارد المائية، والبنيات التحتية الطرقية والمينائية، والتجهيزات العامة.
وكشف الوزير عن مشاريع جديدة سيتم إطلاقها، إلى جانب استكمال المشاريع القائمة في مجالات المياه، الأرصاد الجوية، الطرق، والموانئ. من بين الاستثمارات الكبرى، خُصص مبلغ 13.788 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و2.658 مليار درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
وفي قطاع المياه، أشار بركة إلى استثمارات بقيمة 4.752 مليار درهم، موزعة على إنتاج الماء الصالح للشرب (2.675 مليار درهم)، وتحسين مردودية المنشآت المائية (756 مليون درهم)، وتوسيع التزويد بالماء في المناطق القروية (983 مليون درهم)، وتطهير السائل (338 مليون درهم). ومن المقرر أن يكتمل المخطط الوطني للماء 2020-2050 بحلول نهاية 2025، تماشياً مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
أما في مجال الأرصاد الجوية، فقد تم تخصيص 35.5 مليون درهم لتعزيز شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم لتحسين الاتصالات ومعالجة البيانات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية.
وفيما يخص مشاريع الطرق، ستواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الطرقية، بما في ذلك مشاريع الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء استعداداً لكأس العالم 2030، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات سبتمبر 2024.
بالنسبة لقطاع الموانئ والملك العمومي البحري، ستستمر الوزارة في تنفيذ دراسات لحماية وتثمين الملك العمومي البحري ومراقبته، إضافة إلى مشاريع تتبع خط الساحل ومعالجة صور الأقمار الصناعية.
وعن وضعية المياه، أوضح الوزير أن المخزون المائي بحقينات السدود ارتفع من 4.43 مليار متر مكعب (27.49% من السعة الإجمالية) في بداية السنة الهيدرولوجية 2024، إلى 5.01 مليار متر مكعب (29.76%) بحلول 4 نوفمبر 2024، مقارنة بنسبة 24.83% في نفس الفترة من العام السابق.