أفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قبل قليل من اليوم الجمعة، قرارا بإغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قرار الوكيل العام السالف ذكره، يأتي من أجل تيسير التحقيقات والأبحاث الجارية عقب تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والارتشاء والتزوير..
كما شمل قرار الوكيل لاالعام للملك أيضا شرطيين يعملان بمدينتي الناضور وطنجة بعث ثبوت تورطهما ضمن الشبكة الاجرامية الموقوفة.
جدير بالذكر، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر أمس الخميس 7 نونبر الجاري، إيداع ثلاثة اشخاص السجن المحلي بالمدينة في انتظار محاكمتهم.
ووجهت للمشتبه بهم ،تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والرشوة وصنع شهادة تتضمن وثائق غير صحيحة والمشاركة في الخيانة الزوجية.
هذا وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن الأمر يتعلق برجل أعمال ومسير مكتب للصرف بمدينة فاس وكاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي تغيب عن جلسة التقديم وموظفين أمنيين تمت متابعتهم في حالة سراح مع إحالة قاض على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي، ومقدمين سلموا شواهد الإقامة مزورة لأشخاص من أجل تعشير سيارات..
كما استمعت النيابة العامة أمس الخميس ل 8 مشتبهم بهم في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والرشوة .