أبرز حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماعه، والذي توصلت جريدة “24 ساعة”، بنسخة منه، في ما يخص قانون مالية 2025، عن إسهامه في مواقف وبدائل، للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقا من كون المشروع، على الرغم من بعض أيجابياته القليلة، إلا أنه في الآن نفسه يفقد إلى النفس السياسي، وإلى إبداع الحلول والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته، على مواصلة إدلاء الحزب، من خلال فريقه النيابي، بجميع ملاحظاته حول قانون مالية 2025، بمساهمة فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربة نقدية وبناءة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حاليا للدراسة أمام مجلس النواب، أكد حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقا مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظاته داخل اللجنة النيابية المعنية.
حيث ستروم إسهامات الحزبِ في هذا الملف المجتمعي السعي الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصير متلائما مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاع المقاولة وخدمات المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أنه يتعين على الحكومة اعتمادها في إطار حوار مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة لهذا القانون التنظيمي تكون في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.