أعلن السيد ريمي ريو، المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، عزمه على الاستثمار في الصحراء المغربية خلال زيارته المقبلة للأقاليم الجنوبية للمملكة.
في حديث خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد ريو أن هذا الاستثمار يأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين فرنسا والمغرب، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذه من خلال مقاربة شاملة لإفريقيا. وأشار إلى أهمية دور المغرب في دعم التحولات القارية وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأوضح السيد ريو بأن هذا القرار يعكس التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع ستة اتفاقيات بقيمة تزيد عن 900 مليون يورو مع الحكومة المغربية على مدى الخمس سنوات القادمة.
وفي سياق آخر، أكد السيد ريو على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة مثل الرياضة والتكوين المهني، حيث قدم المغرب مبادرات نموذجية في عدد من الدول الإفريقية.
وختم المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية بتأكيد التزامهم بتعزيز الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة أعادت تأكيد التزام البلدين بالعمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود التعاون في إفريقيا.
قال إن “استمراراً للمقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعماً مباشراً لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها بالتعاون الوثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط، حيث “وقعنا معه مؤخراً اتفاقية شراكة نفخر بها كثيراً”، لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، ودعم اقتصاد القارة الإفريقية بشكل أوسع.
وأشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يُعتبر “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”. وأكد أن مكافحة الإجهاد المائي ستكون في صميم تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
قال: “سنعمل أيضاً على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
كما أضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء يُعد من أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأوضح أنه لتحقيق ذلك، تتعاون جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإطلاق آلية لتسريع الاستثمار بين المغرب وفرنسا.
واختتم بالقول إن “الانتقال الطاقي يظل أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال استمرار دعمنا للبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يُعتبر أكبر بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم. وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 7 مليارات يورو لدعم الإصلاحات والاستثمارات المبتكرة التي حددها ونفذها الفاعلون المغاربة في القطاعين العام والخاص.