شهدت العاصمة الرباط اليوم الثلاثاء ندوة وطنية بارزة تحت عنوان “الفعل الاجتماعي بين انتظارات المواطنين ومسؤولية الحكومة”، حيث تم تقييم مدى تقدم الحكومة الحالية في تحقيق وعودها الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل.
نُظمت هذه الندوة بالشراكة بين المرصد الوطني لحقوق الناخب ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وجمعت نخبة من الخبراء والباحثين والممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة التحديات والإنجازات الحكومية في هذا السياق الحساس.
تطرقت المناقشات إلى فعالية برامج الحماية الاجتماعية في استهداف الفئات المستحقة، حيث تم تحديد أوجه القصور والتحديات التي تعيق تنفيذ هذه البرامج. كما تم مناقشة الإصلاحات الأخيرة في قطاع الصحة وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى تقييم السياسات الرامية لخلق فرص عمل للشباب ومدى نجاحها في خفض نسبة البطالة.
كما تم التأكيد خلال الندوة على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة الحكومة ومحاسبتها على التزاماتها، مع تقديم مقترحات لحلول توفر تحسينات في السياسات الاجتماعية.
أجمع المشاركون في النقاشات على ضرورة تسريع الإصلاحات الاجتماعية وتقديم الدعم الكافي للفئات الهشة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق نجاح هذه الإصلاحات.
في ختام الندوة، تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، تكثيف الجهود لدعم الحماية الاجتماعية، الاستثمار في التعليم والتكوين المهني، ودعم خلق فرص العمل للشباب وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الفاعلين.
تُعَد هذه الندوة خطوة مهمة في مسار تقييم أداء الحكومة في المجال الاجتماعي، كما تساهم في بلورة رؤية مشتركة للمستقبل وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة.