شهدت مدينة الناظور اليوم الأربعاء تطورات مثيرة مع انطلاق محاكمة ثلاث عضوات في جمعية محلية بتهمة اختلاس أموال الدعم العمومي المخصصة لأنشطة الجمعية. هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي كشفت عن وجه آخر لبعض الجمعيات التي تستغل الثقة الممنوحة لها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات الأولية أظهرت قيام المتهمات باستغلال أموال الدعم التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني بشكل غير مشروع، حيث تم تحويل جزء كبير منها إلى حساباتهن الخاصة بدلاً من صرفها على المشاريع التي تم تحديدها مسبقاً. هذا الفعل الإجرامي يمثل خيانة للأمانة العامة وخرقاً صريحاً للقانون.
إن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول آليات الرقابة على صرف الأموال العمومية المخصصة للجمعيات، وكيفية ضمان وصول هذه الأموال إلى المستفيدين الحقيقيين. كما تلقي بظلال من الشك على بعض الجمعيات التي تعمل في الظل وتستغل الثقة الممنوحة لها لتحقيق أغراض شخصية.
من المتوقع أن تتابع الأوساط المحلية باهتمام كبير تطورات هذه القضية، حيث أن نتائج المحاكمة ستكون لها تداعيات كبيرة على كيفية التعامل مع الجمعيات في المستقبل، وستدفع إلى ضرورة تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية وضمان استعمالها في الأغراض التي خصصت لها.