أعلنت فرنسا عن عزمها على إعادة ما يقارب 2.5 مليون وثيقة تتعلق بالفترة الاستعمارية إلى المغرب. جاء هذا الإعلان خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة، ليشكل نقلة نوعية في مسار استرجاع المغرب لأرشيفه التاريخي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة، حيث من المتوقع أن تدعم هذه الوثائق الحجج المغربية بشأن سيادتها على كافة أراضيها، بما فيها الأقاليم الجنوبية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المفاوضات والمطالبات المغربية باستعادة أرشيفها الوطني الذي يوثق لحقبة مهمة من تاريخ البلاد.
يذكر أن فرنسا كانت قد رفضت في السابق تسليم هذه الوثائق، إلا أن التوجه الجديد في العلاقات بين البلدين، والرغبة في طي صفحة الماضي، دفعت باريس إلى اتخاذ هذه الخطوة الإيجابية.
وستتولى المديرة الجديدة لمؤسسة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، مهمة متابعة هذا الملف، والتنسيق مع السلطات الفرنسية لتسريع عملية نقل هذه الوثائق الثمينة إلى المغرب.
وتعتبر هذه الخطوة انتصارا للدبلوماسية المغربية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية، واستخدامها كأداة لبناء مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين.