أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاجتماعي، مشيرا إلى الزيادات الكبيرة التي شهدتها ميزانيات القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة.
وقال بايتاس، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الميزانية العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، مثل زيادة الأجور للموظفين بـ400 درهم لكل موظف؛ ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بـ40 مليار درهم، ضمنها 16.5 مليارات لصندوق المقاصة، و14 مليارا خصصت للنهوض بالتشغيل.
وشدد بايتاس على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة في مجال الأدوية، وتوفير الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة خصصت مبلغا كبيرا للاستثمار العمومي في إطار مشاريع كبرى، مؤكدا على التزام الحكومة بالتحكم في العجز المالي والمديونية.
حيث ارتفعت ميزانية التعليم إلى 85.6 مليار درهم وميزانية الصحة إلى 32 مليار درهم، إلا أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في القطاعات الواعدة.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العمومي، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ورغم المخاوف التي أثارتها بعض الإجراءات الحكومية، مثل زيادة الرسوم على بعض الأدوية، إلا أن الحكومة تؤكد على التزامها بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.