توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.
وأفاد لفتيت، حسب ما ورد في تقرير قدم بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، بأنه “في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى “أمو تضامن”، وبعد مراجعة وتنقية الملفات تم حذف غير المستحقين وتوجيههم نحو نظام “أمو الشامل” ليتبقى فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام”.