شاب يضرب عن الطعام أمام باشوية أوطاط الحاج احتجاجًا على “ظلم” رئيس الدائرة

يشهد إقليم بولمان حالة من التوتر مع إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح يخوضه الشاب “سعيد طالب” أمام باشوية أوطاط الحاج. تأتي الخطوة الاحتجاجية بعد اتهامه لرئيس دائرة أوطاط الحاج بتشجيعه للبناء العشوائي وعدم الحضور للعمل بشكل قانوني وعدم الاستجابة لشكايات المواطنين حيث بدأ الشاب إضرابه عن الطعام والاعتصام منذ صباح يوم الجمعة الماضي، رافضا التراجع عن موقفه حتى يتم النظر في شكواه وتقديم رئيس الدائرة إلى العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيت الوقفة الاحتجاجية السلمية يتزامن مع موجة برد شديدة تشهدها المنطقة، مما يزيد من خطورة وضعه الصحي.

وفي خطوة أثارت استياء الرأي العام، قام قائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية أوطاط الحاج، يوسف الادريسي، بإزالة لافتات وصور لجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت موضوعة في مكان الاعتصام. وأكد شهود عيان أن هذا الإجراء تم بتدخل شخصي من القائد، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التصرف.

كما تعرض المراسل الصحفي للجريدة “محمد الحمراوي بن محمود” لمنع من قبل القائد يوسف الادريسي، إثر محاولته تغطية الحدث رغم حيازته لرخصة تصوير قانونية. كما منع من استجواب الشاب وتصويره وتفعيل بث مباشر من عين المكان، مما يثير تساؤلات حول حرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

في حين تدور اتهامات متبادلة بين الشاب ورئيس دائرة أوطاط الحاج. فالشاب يتهم رئيس الدائرة بارتكاب مخالفات جسيمة كما سبق الذكر، بينما يواجه الشاب نفسه تهما تتعلق بإهانة موظف عام والتحريض على ارتكاب جرائم. وقد تم فتح تحقيق قضائي في القضية، حيث عقدت أول جلسة استماع الأسبوع الماضي.

ويثير هذا الوضع مخاوف من تصعيد الأوضاع في المنطقة، خاصة مع استمرار إضراب الشاب عن الطعام وتصعيد السلطات المحلية من إجراءاتها. كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول حقيقة ما يحدث في أوطاط الحاج، وحجم الفساد الذي قد يكون منتشرا في المنطقة.

ومن جهة أخرى يطالب ناشطون وفعاليات مدنية بالتدخل العاجل للسلطات العليا لحل هذه الأزمة، وضمان محاكمة عادلة لكافة الأطراف، وكشف الحقيقة كاملة حول ما يحدث في أوطاط الحاج. كما يطالبون بفتح تحقيق شامل في ظروف إزالة صور الملك، وضمان حرية الصحافة.

ختاما، فإن هذه الواقعة تسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة، مثل مكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الصحافة والتعبير، وحق المواطنين بالعيش في بيئة سليمة.