افتتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس ملفا حساسا يتعلق بشبكة متورطة في إنتاج وترويج مادة “الخليع” الفاسد، مما يمس بصحة المستهلك بشكل مباشر. وبحسب المعلومات التي تم جمعها، فإن هذه الشبكة تتكون من 14 معتقلا، تم توجيه تهم إليهم تتعلق بحيازة وإعداد مادة غذائية في ظروف تهدد سلامة المستهلك، بالإضافة إلى بدء التحقيقات في محاولاتهم لتسويق هذه المنتجات محليًا، بل والوصول لتصدير كميات منها إلى خارج البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية جاءت نتيجة لجهود أمنية مكثفة وتحريات دقيقة أجرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن مداهمة مخازن سرية في عدة أحياء من مدينة فاس. وبتلك العمليات، تم ضبط ما يقارب 9 أطنان و360 كيلوغرامًا من مادة “الخليع” الفاسد، التي أُعدت في محلات غير مرخصة وتستخدم فيها لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية، وهو ما يعد خرقا واضحا للتشريعات الصحية.
لا يقتصر الأمر على التهم الموجهة للأشخاص المعتقلين، بل يتعداها إلى تحليل الجوانب الأعمق للجريمة. تبرز تلك القضية المخاطر الحقيقية التي تمثلها شبكات الغش الغذائي على صحة المواطنين وسلامتهم. فمن خلال إنتاج مواد غذائية فاسدة وعرضها في السوق، تتعرض حياة العديد للخطر، خاصةً في ظل غياب الرقابة الكافية على بعض المنشآت.
لقد أظهرت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكة كانت تعمل بطريقة منظمة ومتطورة، مما يشير إلى وجود خطط مسبقة ووسائل متقدمة لتهريب وتوزيع هذه المنتجات. سيتعين على الجلسات القضائية القادمة أن تكشف المزيد من التفاصيل حول تركيبة الشبكة وأساليبها، حيث يتوقع أن تشمل التحقيقات مزيدا من الأفراد والأطراف المساهمة في هذه الجريمة.
ختامًا، تعد هذه القضية إنذارًا للجميع بضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق الغذائية وتفعيل العقوبات ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين. التشديد على أهمية الممارسات الغذائية الآمنة يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان سلامة المجتمع.