أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على قاضي التحقيق مؤخرا ملفا جديدا يتعلق بشبكة متخصصة في بيع وشراء الأحكام القضائية، بعد تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد قررت قاضية التحقيق وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما وضعت محاميين آخرين وموظفا ومقاولا تحت تدابير قضائية في حالة سراح.
وانطلقت القضية إثر شكاية تقدمت بها زوجة قاض بتطوان ضد زوجها السابق، متهمة إياه بالتلاعب في الأحكام القضائية.
وكان قرار منح السراح المؤقت لصاحب سيارة “لومبرغيني” المعروف بـ”ولد الفشوش” في قضية حادثة سير الشرارة التي فجرت هذه القضية وكشفت عن شبكة متخصصة في بيع الأحكام القضائية.
وفي تعليق على هذه القضية، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة استفحال الفساد في الجسم القضائي، داعيا جميع المؤسسات المعنية إلى التحرك العاجل.
وأكد الغلوسي أنه “على الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحاً دون أي تعب”، مطالبا بـ”شن حرب لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية”.
وختم الغلوسي تعليقه محذرا من “خطورة السماح باستمرار الفساد وتغوله”، مؤكداً أنه “يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع”.