أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، أحكامها في حق إطار بنكي متابع من أجل اختلاس أموال عامة وتغيير وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
وأفادت مصادر محلية، أن الغرفة المذكورة، قررت معاقبة المتهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى و ببراءته من باقي التهم، مع بإرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر.
وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص رئيس مجلسه الإداري تعويضا قدره 10000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
وفي نفس اليوم حكمت قررت الغرفة المذكورة مؤاخذة إطار بنكي آخر توبع من أجل “جناية تبديد و اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية و استعمالها، وتمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة في شخص ممثله القانوني مبلغ 968833.69 درهم إرجاعا ومبلغ 100000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.