عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف إصلاح قانون الإضراب، معتبرة أن دعوة الوزير الوصي إلى “التشاور” حول المشروع بدل “التفاوض” تمثل خرقا لمبدأ الحوار الاجتماعي.
ورفضت النقابة بشدة ما اعتبرته “تماطلا” من الحكومة في عقد جولة الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأكدت الكونفدرالية أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون دون حوار اجتماعي موسع يمثل “انتهاكا” لمبدأ التوافق حول القوانين الاجتماعية، كما أنه يهدد المكتسبات العمالية.
من جهتها، بررت الحكومة تأجيل جولات الحوار الاجتماعي بظروف اقتصادية صعبة، مؤكدة على التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.