تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الكشف عن اختلالات مالية جسيمة بجماعة المحمدية.
وتستند الشكاية إلى تقارير للمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، والتي كشفت عن اختلاسات مالية ضخمة، وعدم تحصيل مداخيل مستحقة، وتلاعب في استصدار أوامر استخلاص.
وأشارت التقارير إلى أن المبالغ غير المحصلة في الجماعة فاقت 55.6 مليار درهم، كما تم تفويت مداخيل تقدر بـ 54.6 مليون درهم بسبب عدم خضوع وعاء عقاري مساحته 546 هكتارًا لأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتم فتح تحقيق قضائي في هذه القضية للكشف عن المسؤولين عن هذه الاختلاسات ومحاسبتهم.