أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال الستار على قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين، المتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة المذكورة بـ”قبول استئناف الطرف المدني وقبول باقي الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في مجملها”، محملة جميع المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى دون الثالث.
هذا، و سبق أن وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام طلبا للنقيب عمر أبو الزهور، يلتمس منه المؤازرة والنيابة عنه كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية ضد الأظناء المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال.
وأكد المرصد الحقوقي أن سبب انتصابه كطرف مدني راجع إلى كون هذه المتابعة تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير مرفق عام، فضلا عن ارتباطه بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة، وبالتبعية فإنها تعد من صميم أهداف المرصد وغاياته حسب ما هو منصوص عليه بنظامه الأساسي، وفق تعبير المرصد.
وفي هذا الإطار، عبر محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي لذات المنظمة الحقوقية عن ارتياحه للحكم مشيدا بالمجهودات النضالية للسيد النقيب و تجشمه عناء متابعة الملف ابتدائيا و استئنافيا و هي مواقف غير جديدة عن النقيب المعروف بنضالاته الحقوقية، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للمرصد سيراسل المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات من أجل الحلول بذات الجماعة بعد أن تبث قضائيا وجود اختلالات بتسييرها.