أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بإدانة الرئيس السابق وأمين مال الهيئة الجهوية للعدول بالمدينة بتهمة “خيانة الأمانة”، وحكمت عليهما بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
وجاء هذا الحكم بعد تحقيق قضائي مطول، استند إلى شكوى تقدم بها الرئيس الحالي للهيئة، والتي أشارت إلى وجود اختلالات مالية في حسابات الهيئة.
وأكدت الخبرة المالية التي أمرت بها المحكمة صحة هذه الشكوك، حيث كشفت عن اختفاء مبالغ مالية من خزينة الهيئة.
وكان الملف قد عُرض على القضاء بعد أن رفضت الهيئة السابقة قبول نتائج الانتخابات التي أسفرت عن انتخاب مكتب جديد، مما أدى إلى طول أمد الإجراءات القضائية.