تحوم شبهات حول مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي أخيرا، بعد أن اشتكى المترشحون المتضررون من ورود اسم مرشح في لائحة الثلاثة الذين تم انتقاؤهم والمتهم بسرقاته العلمية المتعددة، التي همت أطروحته، وكان أيضا موضوع شكاية تقدم بها مرشحون منافسون لانتقائه مجددا في مباراة توظيف الأساتذة بالكلية متعددة التخصصات بالسمارة، بعد شهرين فقط من تسببه في إلغاء مباراة فاس، وهو الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى إلغاء نتائج عدد من المباريات التي وصل عدد المناصب فيها أزيد من 70 منصبا من أصل 149 كان أصحابها مرشحين لمزاولة مهنة أستاذ للتعليم العالي بعدد من المؤسسات الجامعية برسم الموسم الجاري، وذلك في انتظار الإعلان لاحقا عن إعادة تنظيم هذه المباريات.
وفي هذا السياق، ربطت مصادر وزارية قرارات إلغاء نتائج المباريات المذكورة بحالات «سرقة علمية»، في ظل تأكيد الوزارة الوصية على تشديد شروط اجتياز تلك المباريات. ويشترط في المرشحين لولوج التعليم العالي، وفق المرسوم الجديد، أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية، وأن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للجامعات يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توصلت بتقرير مفصل حول حالات السرقة العلمية التي اكتشفها عضو بلجنة توظيف في مباراة لتوظيف أستاذ مساعد في القانون الخاص بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وكشفت مصادر «الأخبار» أن التقرير، الذي وضع منذ أشهر بمكتب الوزير، رصد عددا غير يسير للمترشحين الذين شابت أعمالهم سرقات علمية، إذ بلغ العدد 17 مترشحا من أصل حوالي 60 مترشحا لمباريات التوظيف في مؤسسات جامعية، وهو التقرير الذي اتخذت الوزارة على ضوئه قرارات بإلغاء نتائج المباريات المعنية، وجاء «في ظل الإصلاحات التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها في ما يخص نظام الدراسة بالدكتوراه وأيضا الإجراءات الجديدة لتوظيف الأساتذة المحاضرين».