أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن استعدادها لتنظيم إضراب عام، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بسياسات حكومية “معادية للشغيلة” وتجاهلًا لحقوق العمال.
وجاء هذا التهديد في أعقاب اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية، حيث انتقدت بشدة الحكومة بسبب:
تعطيل الحوار الاجتماعي: اتهمت الكونفدرالية الحكومة بخرق اتفاق 30 أبريل 2022، وعدم الالتزام بالتفاوض حول القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على البرلمان.
المساس بالحريات النقابية: اعتبرت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى تقييد حق الإضراب، وهو حق دستوري.
تدهور الأوضاع الاجتماعية: انتقدت الكونفدرالية مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنه سيؤثر سلبًا على حقوق المتقاعدين.
غياب الإصلاحات الاجتماعية: اعتبرت الكونفدرالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يقدم حلولًا للمشاكل الاجتماعية، ولا يتضمن إصلاحات ضريبية عادلة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي جاد، وإلى احترام الحريات النقابية، وحل نزاعات الشغل. كما طالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال، وخاصة المتقاعدين.
وفي سياق متصل، أكدت الكونفدرالية على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لضمان حرية العمل النقابي.