أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أسعار الأدوية في المغرب مؤطرة وفق قواعد التسعير المنصوص عليها في مرسوم 18 ديسمبر 2013، الذي لم يشهد تعديلات منذ سنوات. جاء ذلك خلال عرضه للميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، حيث شدد على أهمية مراجعة هذه المعايير ومقارنتها مع بلدان أخرى مثل فرنسا، إسبانيا، والسعودية، لتحديد تأثير هوامش التصنيع والربح على الأسعار والعمل على تحسينها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض أسعار الأدوية، موضحاً أن قانون المالية لعام 2024 شهد تخفيضاً ضريبياً شمل حوالي 4500 دواء، بما فيها الأدوية الأصلية والجنيسة. وأعلن أنه سيتم قريباً نشر قرار جديد يهم تخفيض أسعار 169 دواء إضافياً، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة.
وشدد التهراوي على أن الحل الأمثل لمعالجة ارتفاع الأسعار يكمن في تعزيز التصنيع المحلي، خصوصاً الأدوية الجنيسة، لتوسيع الطاقة الإنتاجية الوطنية لهذه الصناعة وتحقيق الأمن الصحي.
وأوضح الوزير أن انقطاع الأدوية غالباً ما يعود لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، مثل انقطاع التوريد من البلدان المصدرة، غياب الأدوية الجنيسة المصنعة محلياً، أو ارتفاع الطلب الموسمي على بعض الأدوية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المؤسسات الصحية والمواطنين من خلال إصلاحات مستمرة، وزيادة الاعتماد المالي المخصص للأدوية، والذي يبلغ 1.8 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وصرح التهراوي بأن السياسة الدوائية وتدبير المخزون الاحتياطي يمثلان ورشاً أساسياً ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وتشمل هذه الاستراتيجية رفع ميزانية الأدوية، الإعلان عن طلبات عمومية لشراء الأدوية التي تعاني من نقص، وتطوير نظام معلوماتي لتتبع الأدوية من المصدر إلى الجهات المختلفة.
هذا النظام سيوفر رؤية شاملة لتدبير المخزون، ما يمكن من تحسين دقة الصفقات وضمان التوزيع العادل للأدوية في جميع أنحاء المملكة.
وأكد وزير الصحة أن تعزيز الأدوية الجنيسة وتطوير الصناعة المحلية يشكلان جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الصحي وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، مشدداً على أن الجهود المبذولة تأتي ضمن أولويات الحكومة في السنة المالية 2025.