أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون لتقنين الأصول المشفرة في المغرب. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المملكة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال العملات الرقمية وتنظيم هذا القطاع الناشئ.
يشمل مشروع القانون آليات لحماية المستثمرين وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من مزايا العملات المشفرة والحد من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تالسياق صرح محمد عادل إيشو، المحلل المالي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، بأنه من الممكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى تقليل الاعتماد على البنوك التجارية في الوساطة المالية، ما قد يغير دورها التقليدي في الاقتصاد. ورغم ذلك فإن اعتماد CBDCs قد يساعد في تحسين كفاءة السياسات النقدية وتعزيز الشمول المالي، إذ يمكن الوصول إلى هذه العملات بسهولة من قبل الشرائح التي لا تتعامل مع البنوك… ويبقى تحدي تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار النظام المالي وتقليل مخاطر الابتكار السريع أمرا ضروريا.