عرفت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا في النمو من 3,3 في المائة، خلال شتنبر الماضي، إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
حيث أوضحت نشرة بنك المغرب الأخيرة حول الإحصائيات النقدية أن تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية بنسب تبلغ تواليا 1,5 في المائة بعد 2 في المائة، و2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة الشهر المنصرم.
بالمقابل، وحسب نفس المصدر، شهدت القروض الموجهة للأسر شبه ركود عند 1 في المائة، مع تسارع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة، وتفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المائة بعد ناقص 7,2 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، كشفت النشر أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يغطي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وقروض التجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 2 في المائة، وكذا تسارع نمو القروض الاستهلاكية إلى 1,5 في المائة بعد 1,1 في المائة، بينما فيما يتعلق بالديون المتعثرة فقد استقرت عند 3,5 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.