قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن أخطر ما يهدد القضاء اليوم هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، حيث أصبحنا نرى تدخلات واسعة وتعليقات في كل مرة يصدر فيها قرار أو حكم قضائي.
وأضاف وهبي خلال تفاعله مع مداخلات المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل، اليوم الاثنين، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن القاضي يتخذ قرارا بناء على القانون والمعطيات، لكن يتدخل “فايسبوك” ويخلق جدلا واسعا، مشددا على ضرورة التصدي بصرامة لهذه الظاهرة.
ومضى مستطردا: “لا يمكن أن أقبل أن يتكلم أحد عن قرارات القضاء، خصوصا إذا تعلق الأمر بمحامي كان قاضيا سابقا ويصف حكما قضائيا بالظالم”، مضيفا أن “هذا تحقير لقرار قضائي ويندرج ضمن المساءلة الجنائية”، مشددا على ضرورة الحسم في هذه الظاهرة.
وتابع أنه لم يعد أحد محصنا أمام تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح الجميع مستباحا، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل، مستشهدا بحالة فيديو لأحد الأشخاص تشاجر مع زوجته، ونشره على “فيسبوك”، موضحا أنه قام شخصيا بإحالة التسجيل على النيابة العامة لما تضمنه من كلام بديء.
الأخطر من ذلك، يضيف المسؤول الحكومي هو أن الذكاء الاصطناعي بات يستخدم لإنتاج فيديوهات مزيفة، تظهر الأشخاص وهم يقولون أشياء لم يتفوهوا بها، مضيفا: “لقد فوجئت بنشر كلام منسوب إليّ وأنا لم أصرّح به إطلاقا”، مشيرا إلى أنه لم يعد يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وإنما يتوصل بما يروج فيه من أبنائه أو بعض المديرين بالوزارة.
وأبرز وهبي أنه ليس متفقا مع من يقول “القافلة تسير والكلاب تنبح”، بل يجب الوقوف بحزم ضد هذه الفوضى، وإيقافة القافلة من أجل تأديب الكلاب وبعدها تواصل مسارها، مردفا: “نحن نعيش في واقع يصف فيه الجميع أي مسؤول أو وزير أو برلماني بأنه فاسد، متناسين بأن هناك محاسبة ونيابة العامة تتحرك كل مرة تبين لها وجود اختلالات”.
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن رئيس إحدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أخبره بأنهم لم يعودوا يعتمدون على ما يُنشر في “فيسبوك” و”يوتيوب” كمصادر للمعلومات حول المغرب عند إعداد تقارير المنظمة. وأضاف وزير العدل أن السبب يعود، وفق تعبيره، إلى اكتشافهم أن “الأمر تجاوز الحد الأقصى” من التضليل والمبالغات.
وأشار وهبي إلى وجود جهات تفتقر إلى المصداقية قامت بالسطو على الخطاب الحقوقي في المغرب، في وقت تراجعت فيه المؤسسات والجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الخلف. ودعا هذه المنظمات الجادة إلى التحرك والخروج إلى الميدان للدفاع عن شرعيتها واستعادة مكانتها. وأضاف قائلاً: “لا يُعقل أن شخصا متهما بالنصب وخرج للتو من السجن يتحدث عن حقوق الإنسان”.