جددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين دعوتها إلى توحيد الجهود والتصعيد من أجل الدفاع عن حقوق المتقاعدين. وأكدت الشبكة، عبر بيان لها، أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق هذه المطالب، ودعت جميع المتقاعدين إلى الانضمام إلى صفوفها.
وأبرزت الشبكة معاناة المتقاعدين من تجميد مستمر للمعاشات منذ أكثر من 25 عاما، وإقصاء ممنهج لمطالبهم من الحوارات الاجتماعية، بالإضافة إلى تزايد تكاليف المعيشة بشكل كبير. كما اتهمت الحكومة بتجاهل مطالب المتقاعدين وتسعى لتمرير قوانين تضر بحقوقهم، بالإضافة إلى تورطها في فساد مالي داخل صناديق التقاعد.
وطالبت الشبكة بمجموعة من المطالب، من بينها اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، رفع الحد الأدنى للمعاشات، مراجعة قانون التعويضات، زيادة المعاشات بـ 2000 درهم، استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، وإعفاء المعاشات من الضريبة، إلى جانب رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية.